رابط تحميل الكتاب هنـــــا
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
ضوابط الجرح والتعديل 1
مقدمة الطبعة الثانية 5
مقدمة الطبعة الأولى 7
ترجمة المؤلف -رحمه الله- 11
الباب الأول: حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما 17
الفصل الأول: حقيقة الجرح والتعديل: 19
ـ تعريف الجرح في اللغة 21
ـ تعريف الجرح في الاصطلاح 21
ـ تعريف التعديل في اللغة 22
ـ تعريف التعديل في الاصطلاح 22
ـ استعمال كلمة (التعديل) في الاصطلاح بمعنى (التوثيق) 23
ـ المراد بالعدالة 23
ـ المراد بالعدل 23
ـ المراد بالضبط 24
ـ ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط 25
ـ ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط 27
ـ الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة 27
ـ هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ 31
ـ ما تثبت به العدالة 35
ـ إذا روى العدل عن رجل وسمّاه. فهل تُعتبر روابته عنه تعديلا منه له ؟ 49
ـ إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يُعتبر ذلك تصحيحاً له وتعديلاً لراويه؟
51
ـ إذا كان عمل العالم مخالفاً للحديث الذي يرويه. فهل يُعتبر ذلك قدحاً في صحته أو جرحاً في راويه؟
53
ـ ما يعرف به ضبط الراوي 54
ـ شروط المُعَدِّلِ والجارح 56
ـ قبول الجرح والتعديل مفسرين أومبهمين 56
ـ الضابط لطلب تفسير الجرح 60
ـ جواب ابن الصلاح عمّا تضمّنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة 61
الفصل الثاني: تعارض الجرح والتعديل: 63
ـ تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمامين فأكثر 65
ـ تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام واحد 67
ـ من ضوابط تعارض الجرح والتعديل: 69
1 ـ اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم 69
2 ـ كل طبقة من طبقات النقّاد لا تخلو من متشدد ومتوسط 72
3 ـ يُتوقّف في قبول الجرح إذا خُشِيَ أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران
73
4 ـ لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته 75
5 ـ لا عبرة بجرح ولا بتعديل لم يصح إسناده إلى الإِمام المحكي عنه 76
6 ـ لا يُلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلّا إذاكان إماما 77
7 ـ لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف 78
8 ـ يُتأنى في الأخذ بجرح الإِمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين ما لم يفسّره بما يجرح الراوي مطلقاً
79
9 ـ قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النقل من الكتب 80
10 ـ من عُرِفَ من حاله بأنه لا يروي إلّا عن ثقة وُصِفَ من روى عنه بأنه ثقة عنده في الغالب
81
11 ـ الرواة الذين أخرج لهم الشيخان على قسمين 81
12 ـ تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل، وكذلك مصطلحاتهم في الكتب
83
13 ـ قد تختلف دلالة اللفظ جرحاً وتعديلاً باختلاف ضبطه 83
14 ـ قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيّدين فلا يحكم بواحد منهما على الراوي باطلاق:
83
أ ـ توثيق الراوي فيما حدّث به في بلد دون آخر 84
ب ـ توثيق الراوي فيما حدّث به عن أهل إقليم دون آخر 84
جـ ـ توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر 85
د ـ تضعيف ما حدّث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه 85
هـ ـ تضعيف رواية الراوي إذا جمع في الإِسناد عدداً من شيوخه دون ما إذا أفردهم 85
و ـ توثيق حديث الراوي في وقت دون آخر 86
ز ـ تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه 89
15 ـ يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها كورود التوثيق والتضعيف نسبيين فيكون ذلك مورداً للجمع بين الأقوال وللترجيح بين الرواة
89
16 ـ قد يرد إطلاق التوثيق عند المتقدمين أكثر شمولاً منه عند المتأخرين
ـ أحياناً ـ وهو عند المتأخرين أكثر تحديداً لدرجة الراوي
90
17 ـ قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية 91
18 ـ قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين فيؤثر ذلك في أحكامهم على الرواة
92
19 ـ يتأثر الجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال المتقدمين في الحكم على الراوي
94
20 ـ لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من الضبط والإتقان 95
الباب الثاني: وجوه الطعن في الراوي 99
الفصل الأول: ما يتعلق بجهالة الراوي: 103
ـ المراد بجهالة الراوي 105
ـ ما يدخل تحت الجهالة 105
ـ أسباب الجهالة 105
ـ المراد بالمبهم، وحكم روايته 106
ـ الإِبهام بلفظ التوثيق: (حدثني الثقة) 106
ـ من ضوابط هذه المسألة 107
أ ـ أن الراوي الموثق بتلك الصيغة قد يُعْرَف بالنصّ عليه أو بالاستقراء من عمل الإِمام
107
ب ـ ثمة فرق بين: (حدثني الثقة) و(حدثني من لا أتهم) 108
ـ المراد بالمجهول. وآراء العلماء فيه 109
ـ الاحتجاج بالمجهول. وآراء العلماء في ذلك: 113
1 ـ مجهول العين 114
2 ـ مجهول الحال 115
ـ هل تتقوّى رواية المجهول بالمتابعة؟ 117
ـ من ضوابط موضوع الجهالة: 117
1 ـ الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنهم 117
2 ـ رواية المجهولين على درجات: 118
3 ـ الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك
119
4 ـ لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا 120
5 ـ قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا 122
6 ـ قول أبي حاتم في الراوي (مجهول) لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد 122
7 ـ من عادة الأئمة ألّا يطلقوا كلمة (مجهول) إلّا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا لا يعرف مطلقا
123
8 ـ جميع من ضُعِّفَ من النساء إنّما ضُعِّفنَ للجهالة 123
9 ـ لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقاً له ولا جرحاً فيه
124
10 ـ جهالة التعيين 125
الفصل الثاني: ما يختص بالعدالة: 127
الوجه الأول: انخرام المروءة: 129
ـ المراد بالمروءة 129
ـ متى يُجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ 129
ـ أخذ الأجرة على التحديث 130
الوجه الثاني: الابتداع: 132
ـ المراد بالابتداع 132
ـ قسما المبتدعة 132
ـ آراء العلماء في رواية من لا يُكَفَّر ببدعته 132
ـ أوجه إخراج الشيخين لبعض المبتدعة 139
ـ حكم رواية من يُكَفَّر ببدعته 143
الوجه الثالث: الفسق 144
ـ المراد بالفاسق 144
ـ بم يسمى حديث الفاسق؟ 144
الوجه الرابع: التهمة بالكذب: 145
ـ متى يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي؟ 145
ـ بم يسمى حديث المتهم بالكذب؟ 145
الوجه الخامس: الكذب: 145
ـ المراد بالكذب في الحديث النبوي 145
ـ من هو الكذاب؟ 145
ـ بم يسمى حديث الكذاب؟ 145
ـ حكم رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله 146
الفصل الثالث: ما يختص بالضبط: 149
ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب 151
ـ التساهل في التحمل والأداء 151
ـ من ضوابط هذا الوجه: 151
1ـ لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام
151
2ـ قد يوجد في طِباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المُسْمِع 151
ما يختص بضبط الصدر: 151
الوجه الأول: سوء الحفظ: 152
ـ المراد به 152
ـ سوء الحفظ قسمان: 152
1 ـ ملازم للراوي 152
2 ـ طارئ على الراوي (الاختلاط) 152
ـ من ضوابط الاختلاط 153
1ـ إخراج صاحبي الصحيحين عن المختلطين على سبيل الانتقاء 153
2ـ قد يعرف كون المختلط أو الذي تغيّر حفظه لم يحدّث حال الاختلاط 154
ـ من الكتب المختصّة بأسماء المختلطين 155
الوجه الثاني: كثرة المخالفة: 155
ـ المراد بالمخالفة 155
ـ ما يحكم به على الرواية التي وقعت فيها المخالفة 155
الوجه الثالث: كثرة الوهم: 156
ـ المراد به 156
ـ كيف يُعرف حصول الوهم في الرواية؟ 156
ـ بم يسمى الحديث الذي وقع فيه الوهم؟ 156
الوجه الرابع: شدة الغفلة: 157
ـ المراد بالغفلة: 157
ـ الفرق بين الوهم والغفلة 157
ـ بم يسمّى حديث من كثرت غفلته؟ 157
الوجه الخامس: فحش الغلط: 157
ـ المراد به 157
ـ بم يسمّى حديث فاحش الغلط؟ 157
ما يختص بضبط الكتاب 158
ـ التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل 158
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
ضوابط الجرح والتعديل 1
مقدمة الطبعة الثانية 5
مقدمة الطبعة الأولى 7
ترجمة المؤلف -رحمه الله- 11
الباب الأول: حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما 17
الفصل الأول: حقيقة الجرح والتعديل: 19
ـ تعريف الجرح في اللغة 21
ـ تعريف الجرح في الاصطلاح 21
ـ تعريف التعديل في اللغة 22
ـ تعريف التعديل في الاصطلاح 22
ـ استعمال كلمة (التعديل) في الاصطلاح بمعنى (التوثيق) 23
ـ المراد بالعدالة 23
ـ المراد بالعدل 23
ـ المراد بالضبط 24
ـ ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط 25
ـ ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط 27
ـ الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة 27
ـ هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ 31
ـ ما تثبت به العدالة 35
ـ إذا روى العدل عن رجل وسمّاه. فهل تُعتبر روابته عنه تعديلا منه له ؟ 49
ـ إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يُعتبر ذلك تصحيحاً له وتعديلاً لراويه؟
51
ـ إذا كان عمل العالم مخالفاً للحديث الذي يرويه. فهل يُعتبر ذلك قدحاً في صحته أو جرحاً في راويه؟
53
ـ ما يعرف به ضبط الراوي 54
ـ شروط المُعَدِّلِ والجارح 56
ـ قبول الجرح والتعديل مفسرين أومبهمين 56
ـ الضابط لطلب تفسير الجرح 60
ـ جواب ابن الصلاح عمّا تضمّنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة 61
الفصل الثاني: تعارض الجرح والتعديل: 63
ـ تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمامين فأكثر 65
ـ تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام واحد 67
ـ من ضوابط تعارض الجرح والتعديل: 69
1 ـ اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم 69
2 ـ كل طبقة من طبقات النقّاد لا تخلو من متشدد ومتوسط 72
3 ـ يُتوقّف في قبول الجرح إذا خُشِيَ أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران
73
4 ـ لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته 75
5 ـ لا عبرة بجرح ولا بتعديل لم يصح إسناده إلى الإِمام المحكي عنه 76
6 ـ لا يُلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلّا إذاكان إماما 77
7 ـ لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف 78
8 ـ يُتأنى في الأخذ بجرح الإِمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين ما لم يفسّره بما يجرح الراوي مطلقاً
79
9 ـ قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النقل من الكتب 80
10 ـ من عُرِفَ من حاله بأنه لا يروي إلّا عن ثقة وُصِفَ من روى عنه بأنه ثقة عنده في الغالب
81
11 ـ الرواة الذين أخرج لهم الشيخان على قسمين 81
12 ـ تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل، وكذلك مصطلحاتهم في الكتب
83
13 ـ قد تختلف دلالة اللفظ جرحاً وتعديلاً باختلاف ضبطه 83
14 ـ قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيّدين فلا يحكم بواحد منهما على الراوي باطلاق:
83
أ ـ توثيق الراوي فيما حدّث به في بلد دون آخر 84
ب ـ توثيق الراوي فيما حدّث به عن أهل إقليم دون آخر 84
جـ ـ توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر 85
د ـ تضعيف ما حدّث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه 85
هـ ـ تضعيف رواية الراوي إذا جمع في الإِسناد عدداً من شيوخه دون ما إذا أفردهم 85
و ـ توثيق حديث الراوي في وقت دون آخر 86
ز ـ تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه 89
15 ـ يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها كورود التوثيق والتضعيف نسبيين فيكون ذلك مورداً للجمع بين الأقوال وللترجيح بين الرواة
89
16 ـ قد يرد إطلاق التوثيق عند المتقدمين أكثر شمولاً منه عند المتأخرين
ـ أحياناً ـ وهو عند المتأخرين أكثر تحديداً لدرجة الراوي
90
17 ـ قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية 91
18 ـ قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين فيؤثر ذلك في أحكامهم على الرواة
92
19 ـ يتأثر الجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال المتقدمين في الحكم على الراوي
94
20 ـ لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من الضبط والإتقان 95
الباب الثاني: وجوه الطعن في الراوي 99
الفصل الأول: ما يتعلق بجهالة الراوي: 103
ـ المراد بجهالة الراوي 105
ـ ما يدخل تحت الجهالة 105
ـ أسباب الجهالة 105
ـ المراد بالمبهم، وحكم روايته 106
ـ الإِبهام بلفظ التوثيق: (حدثني الثقة) 106
ـ من ضوابط هذه المسألة 107
أ ـ أن الراوي الموثق بتلك الصيغة قد يُعْرَف بالنصّ عليه أو بالاستقراء من عمل الإِمام
107
ب ـ ثمة فرق بين: (حدثني الثقة) و(حدثني من لا أتهم) 108
ـ المراد بالمجهول. وآراء العلماء فيه 109
ـ الاحتجاج بالمجهول. وآراء العلماء في ذلك: 113
1 ـ مجهول العين 114
2 ـ مجهول الحال 115
ـ هل تتقوّى رواية المجهول بالمتابعة؟ 117
ـ من ضوابط موضوع الجهالة: 117
1 ـ الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنهم 117
2 ـ رواية المجهولين على درجات: 118
3 ـ الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك
119
4 ـ لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا 120
5 ـ قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا 122
6 ـ قول أبي حاتم في الراوي (مجهول) لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد 122
7 ـ من عادة الأئمة ألّا يطلقوا كلمة (مجهول) إلّا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا لا يعرف مطلقا
123
8 ـ جميع من ضُعِّفَ من النساء إنّما ضُعِّفنَ للجهالة 123
9 ـ لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقاً له ولا جرحاً فيه
124
10 ـ جهالة التعيين 125
الفصل الثاني: ما يختص بالعدالة: 127
الوجه الأول: انخرام المروءة: 129
ـ المراد بالمروءة 129
ـ متى يُجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ 129
ـ أخذ الأجرة على التحديث 130
الوجه الثاني: الابتداع: 132
ـ المراد بالابتداع 132
ـ قسما المبتدعة 132
ـ آراء العلماء في رواية من لا يُكَفَّر ببدعته 132
ـ أوجه إخراج الشيخين لبعض المبتدعة 139
ـ حكم رواية من يُكَفَّر ببدعته 143
الوجه الثالث: الفسق 144
ـ المراد بالفاسق 144
ـ بم يسمى حديث الفاسق؟ 144
الوجه الرابع: التهمة بالكذب: 145
ـ متى يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي؟ 145
ـ بم يسمى حديث المتهم بالكذب؟ 145
الوجه الخامس: الكذب: 145
ـ المراد بالكذب في الحديث النبوي 145
ـ من هو الكذاب؟ 145
ـ بم يسمى حديث الكذاب؟ 145
ـ حكم رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله 146
الفصل الثالث: ما يختص بالضبط: 149
ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب 151
ـ التساهل في التحمل والأداء 151
ـ من ضوابط هذا الوجه: 151
1ـ لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام
151
2ـ قد يوجد في طِباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المُسْمِع 151
ما يختص بضبط الصدر: 151
الوجه الأول: سوء الحفظ: 152
ـ المراد به 152
ـ سوء الحفظ قسمان: 152
1 ـ ملازم للراوي 152
2 ـ طارئ على الراوي (الاختلاط) 152
ـ من ضوابط الاختلاط 153
1ـ إخراج صاحبي الصحيحين عن المختلطين على سبيل الانتقاء 153
2ـ قد يعرف كون المختلط أو الذي تغيّر حفظه لم يحدّث حال الاختلاط 154
ـ من الكتب المختصّة بأسماء المختلطين 155
الوجه الثاني: كثرة المخالفة: 155
ـ المراد بالمخالفة 155
ـ ما يحكم به على الرواية التي وقعت فيها المخالفة 155
الوجه الثالث: كثرة الوهم: 156
ـ المراد به 156
ـ كيف يُعرف حصول الوهم في الرواية؟ 156
ـ بم يسمى الحديث الذي وقع فيه الوهم؟ 156
الوجه الرابع: شدة الغفلة: 157
ـ المراد بالغفلة: 157
ـ الفرق بين الوهم والغفلة 157
ـ بم يسمّى حديث من كثرت غفلته؟ 157
الوجه الخامس: فحش الغلط: 157
ـ المراد به 157
ـ بم يسمّى حديث فاحش الغلط؟ 157
ما يختص بضبط الكتاب 158
ـ التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل 158
