فوائد من مقدمة صحيح مسلم
1-
رواة
الأخبار المقبولة التي خرج لها في الصحيح ثلاث طبقات وأما من كان عند أهل الحديث
متهم أو عند أغلبهم أو غلب على حديثه المنكر
أو الغلط لم يرو عنه .
2-
المنكر
من إذا عرضت روايته للحديث على رواية أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم أو لم تكد
توافقها فإذا كان الأغلب على حديثه ذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله.
3-
يقبل من
المحدث التفرد إذا كان قد شارك الثقات وأمعن في ذلك على الموافقة لهم في أغلب
حديثه.
4-
من يتفرد
عن المشاهير كالزهري بما لم يروه عنه تلاميذه المشهورين ، ولم يعرف عنه موافقتهم
فلا يقبل حديث مثل هذا .
5-
مما دفع
الإمام مسلم إلى جمع الصحيح ما رآه من صنيع من نصب نفسه محدثاً من التحديث بما
يعلمون أنه مستنكر ومنقول عن غير المرضيين .
6-
بين وجوب
الرواية عن المرضيين وترك الرواية عن الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله
صلى الله عليه وسلم .
7-
استدل
بوجوب رواية الصحيح وترك السقيم بقوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) وقوله
( واشهدوا ذوي عدل منكم ) وقال ( ممن ترضون من الشهداء) وأن شهادة غير العدل
مردودة والخبر وإن فارق الشهادة في بعض وجوهها فقد يجتمعان في أعظم معانيها .إذ
خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم .
8-
دلت
السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار على نحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق .
9-
بوب بابا
بعنوان تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أورد فيه حديث من كذب علي
فليتبوأ مقعده من النار من أربعة طرق .
10- بوب بابا بعنوان النهي عن الحديث بكل ما سمع وأود فيه الأدلة عن النهي
عن التحديث بكل ما سمع وختمها بحديث ابن مسعود ما أنت بمحدث قوم حديثاً لا تبلغه
عقولهم إلا كان عليهم فتنة .
11- بوب باباً النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها ثم أورد
طرقاً من حديث إن أناس يحدثونكم بما لا تسمعون وجملة من توقي الصحابة في الرواية
منهم ابن عباس وعلي وابن مسعود .
12- بوب باباً بأن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات
وأن الجرح ليس من الغيبة المحرمة وأود فيها ما شاع من طلب تسمية الرجال بعد الفتنة
وقول عبدالله بن المبارك الاسناد من الدين وقول أبي الزناد أنه لقي في المدينة مائة
كلهم مأمون لا يأخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله ، وقول ابن المبارك بيننا وبين
القوم القوائم أي الاسناد وغيرها من الآثار في هذا النحو ثم ختم ذلك بقوله وأشباه
ماذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي الرواية كثير يطول الكتاب بذكره وفيما ذكرنا
كفاية ...
علل ما ألزم به أهل العلم من الكشف عن حال الرواية قال ( لما فيه من
عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل وتحريم أو أمر أو نهي )
13- أفتى رحمه الله أن من يروي عمن عرف أنه ليس مكان لثقة الحديث ولمن لا
يعرفه ولا يبين حاله له بأنه آثم بفعله ذلك غاشاً لعموم المسلمين .
14- يرى أنه لا دافع ولا مبرر لرواية الأخبار التي لا أصل لها من الأحاديث
الضعاف والأسانيد المجهولة بعد معرفته لها مع وجود الأخبار الصحيحة إلا التكثر .
15- يرى أن من يتكثر برواية الأحاديث الضعيفة والأخبار المجهولة أولى بأن
يسمى جاهلاً من أن ينسب للعلم .
16- عرض بذكر من لا يقبل برواية المعنعن إلا بتصريحه بالسماع أو اثباته
اللقيا ولم مرة بأنه قول مخترع مستحدث ومطرح
الأحرى إماتته غير أنه خالف أن يقتنع به من لا علم له فشرع في بيان بطلانه .
17-
مما أستدل
به أن عامة أهل العلم يقبلون رواية المعنعن إذا تعاصرا وأمكن اللقيا إلا إذا جاء
دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه ولم يسمع منه شيئاَ .
18- مما استدل به الرد على صاحب القول بأنه متى قبل خبر المعنعن إذا ثبت
عنده اللقيا ولو مرة لزمه أن يرد كل خبر معنعن لاحتمال أنه لم يسمع ممن فوقه وإن
ثبتت اللقيا في أحاديث أخرى .
19- إنه لم يعرف عن أهل العلم تفقد السماع إلا من عرف بالتدليس في حديثه
واشتهر به .
20- أورد طرقاً كثيرة صححها أهل العلم وقبلوها مع عدم تحقق الشرط الذي طلب
به من ثبات خبر اللقيا ولو مرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق